کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

قدرت اجرائي کنوانسيون، 26 ژوئن 1987

کشورهاي طرف اين کنوانسيون (ميثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اينکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، بويژه ماده 55 آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را متذکر ميشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر داشته است: هيچکس را نميتوان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غير انساني قرار داد که سلب کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است.

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي 9 دسامبر 1975 مبني بر حمايت انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غير انساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها ميشود. 

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند. 

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2

موضوع تحقيق:
شخصيت بزهكار و مؤلفه هاي مؤثر بر آن

فهرست مطالب »
عنوان صفحه
كليد واژه ................................................................................................................................................ 1
چكيده .................................................................................................................................................... 2
بيان پرسش ............................................................................................................................................. 3
اهداف فرضيات و ضرورت تحقيق ......................................................................................................... 4
راه حل موضوع و پيشينه تحقيق .............................................................................................................. 5
مقدمه ..................................................................................................................................................... 6
كليات .................................................................................................................................................... 8
فصل اول :شخصيت بزهكار
گفتار اول : شخصيت
-1 مفهوم لغوي ....................................................................................................................................... 10
-2 تعريف شخصيت ................................................................................................................................ 10
-3 شيوه هاي پرورش شخصيت . .............................................................................................................. 14
-4 انواع شخصيت .................................................................................................................................... 15
گفتار دوم :بزهكار
-1 بزه چيست .......................................................................................................................................... 34
-2 بزه و شخصيت .................................................................................................................................... 35
-3 بزهكار كيست؟ .................................................................................................................................. 35
-4 انواع بزهكار با توجه به شخصيت مرتكب ....................................................................................... 43

4
فصل دوم :مؤلفه هاي موثر بر شخصيت
گفتار اول :عواملي بيروني موثر بر شخصيت
-1 اعتياد ................................................................................................................................................. 46
-2 الكلسيم .............................................................................................................................................. 49
-3 مهاجرت ............................................................................................................................................. 50
-4 خانواده ............................................................................................................................................... 52
-5 مؤلفه اقتصادي ................................................................................................................................... 63
-6 مؤلفه فرهنگي .................................................................................................................................... 64
-7 مؤلفه اجتماعي .................................................................................................................................. 68
گفتار دوم:عوامل دروني موثر بر شخصيت
-1 عوامل جسمي .................................................................................................................................... 71
الف)توارث ............................................................................................................................................ 72
ب)اختلالات كرو مو زو مي ................................................................................................................... 72
2)عوامل رواني ....................................................................................................................................... 74
الف)مراحل رشد رواني . ......................................................................................................................... 78
ب)بررسي رابطه شخصيت و بيمار يهاي روحي و رواني ........................................................................ 81
نتيجه گيري ............................................................................................................................................. 87

كليد واژه
1). شخصيت مجموعه ويژگي هايي كه خاص هر شخص است .
2).بزهكار: شخصي كه از الزامات قانوني تخطي مي كند.
3).مؤلفه : عوامل موثر بر پديده اي

موضوع: بــیـــمـه

با نگاهی عمیق تر به بـــیمه عمر

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................... 4

فصل یکم؛‌ کلیات بیمه.......................................................................................................... 8

گفتار یکم؛ تاریخچه بیمه در جهان وایران........................................................................... 9

گفتار دوم؛ تعریف بیمه و اوصاف عقد بیمه............................................................................ 12

گفتار سوم؛ انواع بیمه............................................................................................................ 18

گفتار چهارم؛ بیمه از نظر فقه اسلامی................................................................................... 20

فصل دوم؛ بیمه عمر.............................................................................................................. 25

گفتار یکم؛ بیمه عمر و فایده ی عملی آن............................................................................. 26

گفتار دوم؛ انواع بیمه عمر...................................................................................................... 27

گفتار سوم؛ حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر................................................................... 34

گفتار چهارم؛‌ بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین...................................... 38

پیوست؛ قانون بیمه مصوب 1316........................................................................................ 43

نتیجه گیری.......................................................................................................................... 51

منابع و مآخذ........................................................................................................................ 52

مقدمه

طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع

خطر و حادثه قدمتی به اندازه زندگی بشر دارد که همواره بر امنیت و آسایش انسانها سایه افکنده و گاهی لحظات خوش را به غم و اندوه مبدل ساخته است اما بشر نیز بیکار ننشسته و در جهت مقابله با خطر و حوادث گام برداشته است و سعی در آن کرده که با استفاده از سیستمی بنام بیمه امنیت و آرامش خانواده را تأمین کند .

در مجموعه پیش رو موضوع بحث بیمه است البته با نگاهی به بیمه عمر ، جایگاه این موضوع بحث در مورد بیمه و معرفی انواع بیمه می باشد .

اهمیت موضوع و چرایی انتخاب آن

از آنجا که موضوع بیمه با پیشرفت زندگی بشری بیشتر از پیش مورد توجه قرار گرفته و در تمام لحظات زندگی می تواند کارگر باشد و با توجه به اینکه همه افراد در زندگی روزمره با نوعی از بیمه سروکار دارند بر آن شدم که موضوع این مجموعه را به تحقیق در خصوص بیمه اختصاص دهم .

پرسش های تحقیق

برای گردآوری این مجموعه سؤالات زیر اساس و شالوده تحقیق حاضر را تشکیل داده اند :

1. بیمه از چه زمانی وجود داشته است ؟
2. عقد بیمه چگونه عقدی است ؟
3. آیا بیمه دارای تنوع در خدمت رسانی به مردم است ؟
4. آیا بیمه از نظر فقه اسلامی مشروعیت دارد ؟
5. بیمه ی عمر چیست ؟
6. چند نوع بیمه عمر وجود دارد ؟
7. در بیمه عمر ورثه ی متوفی چه کسی خواهد بود ؟

فرضیه های تحقیق

برای سؤالات فوق پیش از تحقیق و کنکاش در خصوص آنها پاسخهای زیر فرضیه هایی بود که در ذهن بنده منطقی به نظر می رسید ، اما در این مجموعه تلاش شده است پاسخهای درخور توجه و قانع کننده برای آنها یافت شود ؛

1. به نظر می رسد بیمه تاریخچه ای کهن و شاید هم پای زندگی بشر داشته باشد . بطوری که گفته شده در زمانهای کهن سربازان پیش از جنگ مبالغی را در صندوقی جمع آوری میکردند که اگر یکی از آنها در جنگ کشته شد خانواده کشته شده را با آن پول تأمین کنند . این شاید نمونه ای بسیار کهن از بیمه باشد .
2. با توجه به قراردادهای بیمه امروزی به نظر می رسد بیمه چیزی فراتر از عقود معین در اسلام و فقه باشد و بیشتر تابع توافقات بین طرفین ( بیمه گر و بیمه گذار ) است .
3. منطقی است چون نیازهای اشخاص متنوع و متفاوت است بیمه نیز دارای تنوع و متناسب با نیاز باشد .
4. رسالت شورای نگهبان انطباق قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام است ، لیکن تاکنون هیچ ایرادی را بر بیمه وارد ندانسته اند و بیمه بعنوان یکی از ارکان اساسی جامعه مشغول فعالیت است .
5. بیمه عمر در یک تعریف کلی نوعی از بیمه است که بیمه گر در مقابل دریافت وجهی بصورت یکجا یا اقساطی پس از مدتی معین طبق سند بیمه نامه سرمایه بیمه را در صورت حیات بیمه گذار به خود شخص و در صورت فوت به استفاده کنندگان مشخص در بیمه نامه می پردازد .
6. بیمه های عمر دارای انواع گوناگونی از قبیل بیمه عمر زمانی ، بیمه عمر و سرمایه گذاری ، بیمه عمر با شرط حیات و ... می باشد .
7. در بیمه عمر طبق عرفی که امروزه در بین شرکتهای بیمه رایج است امکان اینکه شخصی خارج از حیطه وراثت وارث بعنوان استفاده کننده بعد از فوت بیمه گذار قرار گیرد وجود دارد .

روش تحقیق و موانع آن

این مجموعه به روش کتابخانه ای تدوین شده است ، بدین صورت که ابتدا مطالب مورد نیاز از کتابهای مربوطه استخراج و سپس با نظم خاصی در این مجموعه گردآوری شده است .

از موانع گردآوری مجموعه ی حاضر کمبود کتاب در خصوص بیمه عمر بود که در کتابخانه ها و حتی در نمایندگی های بیمه به ندرت یافت می شد .

چکیده و پلان کلی تحقیق

این مجموعه پس از فهرست و مقدمه دارای دو فصل می باشد ، فصل یکم با عنوان کلیات بیمه دارای چهار گفتار است که گفتار یکم به تاریخچه بیمه در جهان و ایران ، گفتار دوم به تعریف و اصاف عقد بیمه ، گفتار سوم به انواع بیمه و گفتار چهارم به بیمه از نظر فقه اسلامی اختصاص یافته است . در فصل دوم با عنوان بیمه عمر نیز چهار گفتار طرح شده ، گفتار یکم : بیمه عمر و فایده عملی آن ، گفتار دوم : انواع بیمه عمر ، گفتار سوم : حقوق ممتاز بیمه گذار در بیمه عمر و گفتار چهارم : بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین . برای مطالعه کنندگان این مجموعه در قسمت پیوست قانون بیمه سال 1316 نگاشته شده و پس از آن نتیجه گیری و منابع و مآخذ قرار گرفته است .

امیدوارم مجموعه ی حاضر بتواند اندکی به دانسته های مطالعه کنندگان آن در خصوص بیمه بیفزاید .

مقدمه

مالکیت فکری[1] و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنياي امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری[2] نيز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد.

عبارت Intellectual Property در معناي لغوي به «قوانين مالكيت فكري» اشاره دارد اما در بيشتر كتب حقوقي «حقوق مالكيت معنوي» ترجه شده است[3][4]. اين عبارت در معناي جامع اشاره به حقوق ناشي از خلاقيت و نوآوري در همه‌ي زمينه‌هاي علمي، ادبي، هنري و صنعتي براي پديدآورنده‌ي اثر دارد.

استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری‏ به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷)[5]

موضوع مالكيت فكري يا معنوي اصولا پديده‌اي فيزيكي و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتي مي‌پردازد كه ناشي از عملكرد فكري و نه معنوي[6] و عرفاني انسان‌ها است. از اين رو بسياري از صاحب‌نظران اعتقاد دارند كه اصطلاح «مالكيت فكري» تعبير مناسب‌تري از حقوق ذكر شده در مقايسه با «مالكيت معنوي» بدست مي‌دهد.

حفظ اين حقوق از ديرباز و ابتدا بر عهده‌ي حكومت‌ها قرار گرفته است و با تشكيل مجامع جهاني و علي‌الخصوص توسعه تسهيلات دسترسي به اطلاعات اين حقوق به يكي از دغدغه‌هاي اصلي در توسعه‌ي علم و تكنولوژي قرار گرفته است.

در ايران نيز عليرغم وجود برخي قوانين مرتبط و پذيرش كنوانسيون‌هاي بين المللي در مقاطع مختلف و عضويت ايران در آنها، قانون‌گذار هنوز تعريف روشن و جامعي از حقوق معنوي يا مالكيت فكري ارائه نكرده است. ولي بر اساس قوانين  موضوعي سال 1348 و حقوق تطبيقي مي‌توان تعريف زير را از آن استفاد نمود:

«حقوق معنوي مزايايي است قانوني، غيرمادي و مربوط به شخص پديدآورنده يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخودار مي‌گردد.» . اين حق در مراتب بعدي به «حق مولف» اشاره مي‌كند كه بيان كننده رابطه‌ي اثر و آفريننده‌ي آن است و بر اساس آن خود آفريننده از امتياز‌هاي ويژه‌اي برخوردار مي‌شود كه منحصر به زمان حيات وي نبوده و آثار آن تا ابد به صورت ميراثي انتقال مي‌يابد[7].

مالكيت فكري اصولا يك پديده است، به اين معنا كه ناشي از واقعه يا فرآيندي است كه بر اساس آن موجوديتي خلق شده يا پديد مي‌آيد، و اين پديدآورندگي به خودي خود يا به موجب يك اتفاق كاملا بي‌هدف نبوده است و ناشي از اراده‌ي فرد، جمع  يا شخصيت حقوقي‌اي بوده است كه دنبال هدف يا موضوع خاصي بوده‌اند. هر چند ممكن است پديده‌ي حاصل شده با اهداف اوليه تطابق جزيي يا كلي نداشته باشد.[8]

به عبارت ديگر مالكيت فكري در حالت يا زماني ايجاد مي‌شود كه ادعا كننده‌ي حق، نقش خود را در پديد امدن پديده نشان داده و اثبات نمايد.

حقوق مالكيت فكري معمولا در دو دسته كلي حقوق مالكيت صنعتي[9] و حقوق پديدآورندگان آثار علمي، ادبي و هنري[10] قرار مي‌گيرند.

كپي‌رايت در معناي لغوي عليرغم معناي مرسوم آن كه به حق مولف يا تاليف گفته مي‌شود دقيقا اشاره به حق «نشر/ كپي» دارد. اين قانون در برگيرنده‌ي حوزه‌ي گسترده‌اي از آثار مختلف فرهنگي، هنري و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي و امثال آنهاست.⁷

سابقه‌ي حقوق مالكيت فكري

حقوق‌دانان و تاريخ‌دانان درباره‌ي وجود قوانين و حقوق مدون شده‌ي در باستان عقايد و موراد گوناگوني بيان نموده‌اند. به عنوان مثال آندره موريو[11] در اين مورد مي‌گيود: «حقوق معنوي مولف از زماني كه انسان توانست قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است و مبداء چنين حقي در اعماق اعصار گذشته قابل تشخيص نيست. به محض اينكه ادبيات بوجود آمد، سرقت ادبي هم از سوي جوامع و مردم سرزنش و ملامت شد و به محض تدوين قوانيني در اين خصوص، مرتكب سرقت فكري مجازات گرديده است.»

حـاکـمـیـت شـرکـتـی

مقدمه

در سال‌های اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویای تجارت تبدیل  شده است و در اقتصاد امروز توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است و پیشرفت‌های متعددی درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی صورت گرفته است بطوریکه سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان توسعه اقتصادی (OECD) استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. در امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می‌گردد و تبع آن نیز سازمان‌ها به تقویت سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می‌دهند و به سهامداران و روابط آن‌ها، میزان و سطح پاسخگویی، بهبود عملکرد هیأت مدیره، حسابرسان و سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی، بصورت ویژه توجه می‌شود و همواره بدنبال روش‌هایی هستند که شرکت‌ها با این روش‌ها بهتر کنترل و اداره شوند. افزون بر آن، سرمایه‌گذاران جزء، سرمایه‌گذاران نهادی، حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند. اگرچه این موضوع با بحران مالی اخیر در امریکا و اورپا تا حدودی چالش برای این مفهوم و فرآیند اجرای آن دربر داشته است اما امید است با بازنگری نسبت به مفاهیم و ابعاد این مفهوم تا حدود زیادی این اشکالات را کاهش داد.

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gvbernar به معنای هدایت کردن گرفته شده که معمولاً برای هدایت یک کشتی بکار می‌رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش‌های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تا تعاریف جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت‌ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان، متغیر هستند.

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان‌بیم، تیکو، اکسروکس و ... که موجب ایجاد ضرور و زیان بسیاری بر سرمایه‌گذاران ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی بوده است. به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً با حوادث مشابه، واکنش بازدارانه نشان دادند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها، لایحه ساربینز آکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که (از سال 2004 لازم‌الاجرا است) و در ژانویه 2003 گزارش‌های هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی، انتشار یافتند و در حال حاضر نیز اگرچه در بازار بورس و اوراق بهادار کشور این موضوعات با گذشت بیش از 2دهه مطرح می‌باشند اما اساساً شرکت‌ها و جامعه بدان آگاهی کامل دارند و نه نسبت به وجود و عدم وجود آن حساسیت دارند که شاید علت این موضوع را باید در جای دیگری در سطح فرهنگ جامعه و بازار سرمایه دنبال نمود.

 حاکمیت شرکتی چیست؟

بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد، هیچ تعریفی مورد توافق در مورد حاکمیت شرکتی در سطح جامعه حرفه‌ای وجود ندارد و مطابق با کشوری که در نظر می‌گیریم، تفاوت‌های چشمگیری در این تعریف به چشم می خورد. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای همانند کشورهای امریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می‌گیرند که دیدگاه‌های محدود در یک سو و دیدگاه‌های گسترده‌تر در سوی دیگر طیف قرار می‌گیرند. در دیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌‌شود که این الگوی قدیمی حاکمیت شرکتی است که در قالب تئوری حسابداری به عنوان نمایندگی مطرح می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت‌ها و مالکان آن‌ها (سهامداران)، بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله: کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب "تئوری ذینفعان" دیده می‌شود.

تعاریف دیگری از مفهوم حاکمیت شرکتی:

1. سیستمی که با آن شرکت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند.

2. حاکمیت شرکتی عبارت است از ... فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می‌کند.

3. رابطه بین سهامداران و شرکت‌های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می‌کنند (مثلاً با رأی‌گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها)

4. ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها و سیستم‌هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می‌کنند.

5. ابزاری که هر جامعه به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. گروه‌های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیر عامل و هیأت مدیره، سایر گروه‌ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.

6. سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.

7. حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن‌ها به تمام ذینفعان شرکت می‌باشد.

بطور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی دارای ویژگی‌های مشترک و معینی هستند که یکی از آن‌ها "پاسخگویی" است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می‌باشند (مثلاً پارکینسون 1994 یا لاپرا و همکاران 1998). این تعاریف اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعیین‌کننده ای در سیستم‌ حاکمیت شرکتی دارد.

و در تعاریف گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع‌تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعاریف تری‌گر (1984)، مگینسون (1994) و رابرت مانکز و مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است. تعاریف گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آیند و منابع طبیعی (محیط زسیت) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی در حقیقت موانع و اهرم‌های تعادل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت‌ها است که تضمین می‌کند آن‌ها مسئولانه عمل کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد، چون شرکت‌هایی که در برابر تمام ذینفعان مسئول می‌باشند در درازمدت موفق و با رونق‌تر هستند. شرکت‌ها می‌توانند ارزش‌آفرینی خود را در درازمدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه‌سازی سیستم حاکمیت خود می کنند. این دیدگاه مورد تأکید اکثر متون علمی است. تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون 2004) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آن‌ها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می‌شوند و به ذینفعان خود توجه می‌کنند. همچنین مدیران بهتر شرکت‌ها را مؤثرتر کنترل می‌کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند.

مقدمه :

همه روزه شاهد درج عكسهايي از كودكان و نوجوانان در جرايد رسمي كشور هستيم كه بدون اطلاع والدين، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به ديگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌اي را بي‌صبرانه در انتظار بازگشت خويش به دور انداخته‌اند. البته اين تنها بخش كوچكي از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده كه دسترسي به جرايد داشته و با درج آگهي در آن، ملتمسانه مردم را در يافتن فرزند خويش به استمداد طلبيده‌اند در صورتيكه بسياري از خانواده‌هاي بحران زده آشنايي چنداني با جرايد نداشته تا بنابر دلايلي! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهي در مطبوعات خودداري نموده‌اند. بعلاوه هيچ آمار دقيقي از تعداد فراريان از منزل در ايران وجود ندارد و مسئولين اداره آگاهي نيز از ارئه آمار به دلايل مختلف طفره رفته‌اند. همچنين مشخص نيست از ميان فراريان نوجوانان، چه تعدادي دوباره پس از برخورد با مشكلات خود به منزل مراجعت مي‌كنند؟ يا آنكه بوسيلة نيروهاي انتظامي دستگير شده و به والدين تحويل مي‌گردند؟ يا با در پيش گرفتن كاري شرافتمندانه مستقل از والدين خانواده به زندگي خود ادامه مي‌دهند؟ وتعداد زيادي نيز پس از ارتكاب جرمي دستگير شده و پس از تشكيل پرونده تحويل كانون اصلاح و تربيت گرديده تا اقدامات تعليمي و تربيتي لازم در مورد آنان صورت گيرد و اين تنها قسمتي است كه در صورت همكاري مقامات زيربط در آگاهي آمار دقيقي دارد كه متأسفانه ارائه نگرديده است.

فصل اول :كليات تحقيق

اهميت مسأله:

در تحقيقي كه در سال 1365 بوسيلة انجمن اولياء و مربيان در مورد علل انحرافات، اخلاقي و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار 16 سال مي‌باشد. دلايلي چون: اختلافات شديد خانوادگي، عاشق شدن، داشتن رابطة نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادري، ناپدري و بدرفتاري والدين را براي فرار آنها ذكر نموده‌اند. «فراهاني، 1365» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهاني، يكصد ميليون كودك و نوجوان در جهان وجود دارد كه در كوچه‌ها و خيابانها زندگي مي‌كنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهاي جسمي آسيب پذيرند. موضوع مهم در اين فرارها يافتن پاسخ براي سئوالات زير است:

1 . نوجوانان چرا خانه‌هاي خود را ترك مي‌كنند؟

2 . نوجوانان در مدتي كه خانه را ترك مي‌كنند كجا بسر مي‌برند؟

3 . اوقات خود را چگونه و با چه كساني سپري مي‌كنند؟

4 . هزينه‌هاي زندگي خود را از چه محلي تأمين مي‌كنند؟

گروه فراريان دختران از خانه و كاشانه رقم عمده‌اي را تشكيل مي‌دهند. آنها به هر علتي از خانه فرار كرده باشند امروزه در وضعيتي قابل مطالعه بسر مي‌برند. اختلافات خانوادگي، وضع مدرسه و تحصيل، روابط بين دوستان و اطرافيان همه مسائلي هستند كه ممكن است به امنيت، استقلال و شخصيت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگراني كنند و در اين موارد است كه ما بايد آنها را درك كنيم و به آنها كمك كنيم تا بتوانند استقلال و امنيت از دست رفتة خود را باز يابند. اين كار ارزش آن را دارد كه قبلاً مورد توجه قرار گيرد و از آن پيشگيري گردد.

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد: