مبحث اول: مقررات عمومي

 ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
 تبصره- تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي در هر حوزه قضايي به عهده رئيس همان حوزة قضايي مي‌باشد.
 ماده 2- رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.

 مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب

 ماده 3- هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوؤل آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي ربط وي صادر مي‌شود.
 ماده 4- در هر حوزه قضايي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
 ماده 5- قاضي شورا با بالاغ رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
 
مبحث سوم: شرايط عضويت

 ماده 6- اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
 الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
 ب- اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
 ج- حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
 د- عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكر آور.
 ه- دارا بودن حداقل 35 سال تمام.
 و- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت خدمت.
 ز- دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
 ح- متأهل بودن.
 ط- سابقه سكونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سكونت پس از عضويت.
 ي- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
 تبصره 1- براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
 تبصره 2- براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
 تبصره 3- رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورا حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
 اعضاء اين شورا بايد متدين ببه دين خود باشند.
 ماده 7- قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنا نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
 
مبحث چهارم: صلاحيت شورا

 ماده 8- در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف- كليه امور مدني و حقوقي.
ب- كليه جرائم قابل گذشت.
ج- جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت.
تبصره- در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايلب خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده 9- شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد:
الف- در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (30،000،000) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب- تأمين دليل
تبصره- شورات مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده 10- دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف- اختلاف در اصل  نكاح، اصل طلاق فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب- اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج- دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي.
د- دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.
ه- اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده 11- قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
1- دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (20،000،000) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (50،000،000) ريال.
 2- كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
 3- صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
 4- ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
 ماده 12- در كليه اختلافات و دعاوي خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
 ماده 13- شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضايي ارجاع كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
 ماده 14- شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غير رشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقود‌الاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
 ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
 الف -در مورد شوراهاي واقع در يك ح.زه قضائي، حل اختلاف يا شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
 ب- در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
 ج- در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهار نظر شده است.
 ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با مراجع قضايي غير دادگستري در يك حوزه قضائي حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند «ج» ماده (15) اين قانون عمل خواهد شد.
 ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
 
مبحث پنجم: ترتيب رسيدگي در شورا

 ماده 18- رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
 ماده 19- درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
1- نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
2- موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
3- دلايل و مستندات درخواست.
ماده 20- رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين دادرسي مدني و كيفري است.
 تبصره 1- اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
 تبصره 2- مقررات ناظر به وكالت، صدور رأي، واخواهي، تجديد نظر و هزينه دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده 21- رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره 1- منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده 22- در موارد كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده 23- شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تأمين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده 24- رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي هزار (30/000) ريال و در امور كيفري پنج هزار (5000) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صد درصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تأمين هزينه‌هاي شورا صرف شود.

مبحث ششم - اتخاذ تصميم و صدور رأي

ماده 25- در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي  صالح اعلام مي‌شود.
ماده 26- در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (12) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها رأي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور رأي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده 27- طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده 28- رأي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اينكه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.
ماده 29- محكوم عليه غايب حق دارد به رأي غيابي  ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده 30- گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.
ماده 31- كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديد نظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديد نظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديد نظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
ماده 32- هرگاه در تنظيم يا نوشتن رأي سهو قلم  رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبت به آراء مذكور اعتراض نشده است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع رأي را تصحيح مي‌كند و رأي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهد شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رأي تصحيح شده ممنوع است.
ماده 33- اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع  و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري  محل به عمل می آید.
ماده 34- چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.

مبحث هفتم - ساير مقررات

ماده 35- عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده 36- در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده 37- در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهد شد.
ماده 38 - چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اعضاء‌ شورا اعلام مي‌كند.
ماده 39- هيأت رسيدگي كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رديس شوراي حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خو.اهد بود.
ماده 40-اعضاء هيأت رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
ماده 41- چنانچه هيأت رسيدگي كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غير مجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده 42- چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه قضائي يا هيأت موضوع ماده (40) اين قانون به دادسراي انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضائي رسيدگي شود.
ماده 43- چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 محكوم خواهند شد.
ماده 44- چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري،‌مشاور حقوقي يا كارشناسي رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا  داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهد يافت.
ماده 45- پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگس و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 46- چنانچه به اعضای شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود، مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 47- در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات  رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلباب الزامي است.
ماده 48- جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها، و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد،به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده 49- دولت هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند،تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان وامور مالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضائیه است.
ماده 50-  آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد وهفت کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادو پنج(85)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال،در تاریخ 16/5/87 به تایید شورای نگهبان رسید.