مقدمه

علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.

يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه الست.

آنچه ما را واداشت كه بحث مسئوليت مدني شهرداري كه به نوعي در حوزه حقوق عمومي نيز وارد مي‎شود را مطرح كنيم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئوليت اشخاص حقوق در نوشتارهاي حقوقي، اين دغدغه بود كه براستي در مقام يك زيان ديده، چگونه مي‎توان جهت تدارك طرح دعواي خسارت و پيروزي در آن به طرفيت شهرداري مباني توجيهي لازمه را يافت؟ چه آنگونه كه در بين افواه عوام رواج دارد به سختي مي‎توان از دولت و موسسات عمومي غرامتي دريافت كرد.

فصل اول :  

مقدمه تحقیق

امروزه پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگير در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين كشورها باعث نزديكي فرهنگ مصرفي جوامع شده و از طرف ديگر وجود مرزها و سياستهاي اقتصادي ناشي از اعمال حاكميت دولتها در امر صادرات و واردات كالا موجب پيدايش پديده اي به نام قاچاق كالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق كالا و قاچاق گمرکی يا تجارت زير زميني به نقل و انتقال كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني گفته مي شود. اين پديده از آن جهت كه بر جريان اقتصادي كشورها آ‎ثار وخامت باري دارد ناپسند مي باشد و چه بسا سياستهاي اقتصادي و بازرگاني را كه دولتها براي تقويت موقعيت اقتصادي كشورشان اعمال مي نمايند كم اثر يا بي اثر نمايد.

 امروزه قاچاق گمرکی از مشكلات جدي اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجايي كه در اين گونه كشورها معمولاً نرخ رشد جمعيت بالا و زير ساختهاي اقتصادي دچار ضعف است تامين مايحتاج عمومي مردم و كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كارخانجات و شركتها با استفاده از منابع و توليدات داخلي امكانپذير نمي باشد، بنابراين واردات جز تفكيك ناپذير تجارت خارجي كشور بوده و به دليل ناكافي بودن منابع ارزي در اين كشورها تامين نيازهاي داخلي با مشكل روبرو مي شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دليل جوان بودن جمعيت و جذب شدن نيروي كار به فعاليتهاي توليدي بخش عمده اي از نيروي كار در اين كشورها به دنبال مشاغل كاذب خواهند رفت از طرف ديگر به دليل وجود تقاضا براي توليدات كشورهاي خارجي كه ناشي از عدم رفع نيازهاي مردم از طريق رسمي و قانوني مي باشد ورود كالاها از مجاري غير قانوني و غير رسمي به رغم مخاطراتي كه در بردارد صورت مي گيرد زيرا سود آوري آن به حدي است كه خطر پذيري آن را از نقطه نظر اقتصادي توجيه مي كند.

پديده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در كشور ما واقعيتي كتمان ناپذير است كه به دلايل مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي آثار نامطلوب و زيان باري را بر نظام اقتصادي كشور وارد مي نمايد و با ايجاد بي ثباتي و اخلال در برنامه ريزي كشور ساير ابعاد حكومتي را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد. بطوركلي عواملي چون موقعيت جغرافيايي كشور و داشتن مرزهاي طولاني با كشورهاي همسايه، همجواري با مناطق و كشورهاي قاچاق خيز، نبود دولتهاي مقتدر در همسايگي كشورمان، وجود معبرهاي مختلف در مرزهاي آبي و خاكي از جمله مناطق آزاد، بازارچه هاي مرزي و ساير مبادي ورودي از عوامل تشديد كننده قاچاق گمرکی و قاچاق كالا در كشورمان می باشد.

بطوركلي قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذيري را بر روي نظام اقتصادي كشور مي گذارد؛ عوارضي همچون عدم پرداخت حقوق دولتي،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتي، فساد مالي واخلاقي، مختل كردن كارخانجات توليدي داخلي و بروز ارتشاء و فساد سيستم اداري از نتايج اين پديده شوم اقتصادي مي باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفي بر اقتصاد هر كشور تاثير منفي بر جا مي گذارد يكي از ابعاد آن مربوط به تاثير بر درآمدهاي دولت مي باشد در اثر قاچاق كالا و بخاطر عدم پرداخت ماليات به دولت بطور مستقيم بر درآمدهاي آن تاثير مي گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.)  و بطور غير مستقيم نيز با تضعيف بخشهايي از اقتصاد كشور باعث كاهش و ركورد فعاليتهاي آنها و در نهايت تشديد بيكاري مي گردد.

از طرف ديگر قاچاق گمرکی يكي از بهترين راههاي ورود ابزار تهاجم فرهنگي به داخل كشور است. دشمنان كشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با كمك گرفتن از قاچاق غير قانوني كالا به داخل كشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهاي تهاجم فرهنگي به كشور مي نمايند و از اين طريق علاوه بر گمراه كردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنيت ملي كشور را تهديد مي نمايند؛ بويژه در اين شرايط جهاني سازمانهاي تبهكار بين المللي و بنگاههاي چند مليتي اقصادي قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه اي كار ساز در راستاي اهداف شوم خود در ترويج فرهنگ و اقتصاد جهاني  به شيوه غربي عليه كشورهاي يا جهان سوم و در حال توسعه به 

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي

نسبت ميان حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي از مباحث مهم حوزه علوم انساني در محافل علمي و سياسي خصوصاً در دهه‌هاي گذشته بوده است. در اين خصوص ديدگاه‌هاي متنوعي ابراز شده كه مي‌توان خلاصه آنها را به شرح زير برشمرد:

1- در ديدگاه اول كه عمدتاً از سوي كشورهاي غربي دنبال مي‌شود تأكيد بر اين است كه حقوق‌بشر جهان‌شمول است و گوناگوني‌هاي فرهنگي نمي‌توانند تأثيري بر هنجارهاي حقوق‌بشر داشته باشند. اين طيف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ساير معاهدات موجود بين‌المللي را مبنائي براي تعريف حقوق‌بشر جهان‌شمول تلقي مي‌كنند.

2- طيف دوم كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نسبيت‌گرايان ياد كرد معتقدند حقوق‌بشر نسبي است و هنجارهاي آن با توجه به ويژگي‌هاي فرهنگي، منطقه‌اي و جغرافيائي تعريف مي‌گردد. اين گروه معتقدند كه تعريفي جهان‌شمول از حقوق‌بشر وجود ندارد و هر كشور حق دارد با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي فرهنگي خود تعريفي اختصاصي از موازين حقوق‌بشر ارائه داده و آن را مبناي عمل قرار دهد.

3- گروه سوم بر اين باورند كه حقوق‌بشر في نفسه جهان‌شمول است اما تعاريف موجود از هنجارهاي حقوق‌بشري ضرورتاً جهان‌شمول نيستند. سيستم‌هاي حقوقي مختلف تعاريفي از حقوق‌بشر ارائه مي‌دهند كه ممكن است متفاوت باشند اما گفت‌وگوهاي بين فرهنگي در زمينه حقوق‌بشر مي‌تواند به درك‌هاي مشترك در زمينه حقوق‌بشر جهان‌شمول كمك كند.

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

ر جهان امروز ادبيات تخصصي مربوط به گرايشهاي مختلف حقوقي و كاربرد از رشته هاي مختلف حقوق در ععرصه هاي متنوع اجتماعي منجمله در عرصه قضاوت يا مشاوره حقوقي و وكالت بسيار گسترده است. آشنايي با ادبيات مزبور قطعا\" در طرح ايده هاي جديد در سطح داخلي و اتخاذ روشهاي مناسب با نيازهاي كشور امري مفيد است. نوشته زيرااز جمله مقالات كوتاهي است كه از سوي يك شخصيت حقوقي در اروپا تقرير شده و از حيث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وكلا و نقش آنها در پيشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.

عدالت، قاعده اصلي حقوق بشر

ز همين رو دكتر كاتوزيان نيز با بيان تاريخچه‌اي از علت گرايش بشر به حقوق بشر، محوريت سخنانش را مفهوم <عدالت> قرار داد. طرح گروهي <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت>، يكي از سه طرح اصلي گروهي است كه با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP( و براي يك دوره پنج ساله ( ۲۰۰۵- ۲۰۰۹) تدوين شده است. اين طرح هم‌اكنون با همكاري هشت موسسه و نهاد حقوق بشري در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در حال اجرا است. اعضاي طرح شامل مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، معاونت آموزش قوه قضاييه، كميسيون حقوق بشر اسلامي، كانون وكلا، انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران و سازمان دفاع از قربانيان خشونت است. آنچه كه منجر به شكل‌گيري چنين طرحي شد، برنامه چهارم توسعه بود، چرا كه در بخش سه و چهار برنامه از ضرورت امنيت انساني و عدالت اجتماعي سخن گفته شده است. همين تاكيد كافي بود تا در طرح <ارتقاي حقوق بشر و دسترسي به عدالت> تحقق اهداف كلان برنامه چهارم توسعه را سرلوحه كار قرار گيرد. مجريان طرح كه به‌طور عملي از ارديبهشت‌ماه جاري فعاليتش آغاز شده است، در نظر دارند به منظور تقويت و حفاظت از حقوق بشر از ظرفيت‌سازي ملي حمايت كنند. براي رسيدن به اين منظور نيز بر توسعه ظرفيت مراكز حقوق بشري وابسته به دانشگاه‌هاي مجري طرح، كميسيون حقوق بشر اسلامي، سازمان‌هاي حقوق بشري جامعه مدني و برخي از انجمن‌هاي حرفه‌اي مانند كانون وكلا و انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تاكيد شده است. علاوه بر آن مجموعهاي از فعاليت‌هاي عملي نيز در چارچوب مدون گروه فوق قرار گرفته است كه برگزاري سمينارها و مراسم ويژه حقوق بشر از جمله آنهاست. مراسم دوشنبه گذشته تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در همين راستا بود. مراسمي كه با حضور مسوولان و حقوقدانان و علاقه‌مندان به مباحث حقوق بشري، برپا شد و دكتر <ناصر كاتوزيان> نيز در باب <حقوق بشر و عدالت> سخن گفت كه مي‌خوانيد.

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند.

مقدمه

نگاهي هر چندكوتاه به حلقه هاي تاريخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذري هر چند مختصر بر رفتارهاي بشر نسبت به ابناي خود ، مؤيد شدت اين رفتارها در موارد بسيار و گواه عدم صداقت برخي از انسانها بر ادعاي تساوي حقوق بشر ، برابري و عدالت در زمانهاي گوناگون است ؛ بويژه هنگامي كه برخي از افراد بشر كه زمام اختيار ديگران را در دست دارند ، لذت حكومت وادارشان سازد كه براي بقاي خويش و تثبيت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسير عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالي بزنند كه وجدانهاي پاك را مي آزارد و دلهاي بيدار را به درد مي آورد .

هر چند اين اعمال گاهي جنبة خنثي كننده دارد ، اما غالباً اعمالي سركوبگر است كه بطور خفيف يا شديد با نوعي تحقير ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ايرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شكنجه » دارد . پس بي جهت نيست كه شكنجه را ابزار قدرت ناميده اند و آن را مشتمل بر تحقير ، فشارهاي رواني و رنجهاي جسمي دانسته اند .

2 0 جدال دائمي ميان شكنجه كنندگان و شكنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبيعت شكنجه ناشي مي شود كه بي ترديد سخت و جانكاه است و بايد مورد نكوهش قرار گيرد بلكه ناشي از تعريف شكنجه نيز هست كه طبق سليقه هاي مختلف و بر حسب انديشه هاي گوناگون ،تغيير مي كند . بحث شكنجه چه در مجامع داخلي و يا قانونگذاريهاي مختلف و چه در مراجع بين المللي و با تكيه بر حقوق بشر ، هميشه بحثي داغ و پرجنجال بوده ، زيرا بحث از شكنجه گفتگو دربارة انسان است و آزار جسمي و رواني او .

كنوانسيون بين المللي ضد شكنجه تحت عنوان طولاني « كنوانسيون ضد شكنجه و ديگر مجازاتها يا رفتارهاي وحشيانه ، غير انساني يا تحقير كننده » كه در سال 1984 به تصويب دولتهاي عضو سازمان ملل رسيده ،نشانه اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه كنندگان .

مروري كوتاه بر سابقة اين كنوانسيون و تحليل برخي از مواد اساسي و مهم آن موضوع اين مقاله است .

1 - سابقة تاريخي كنوانسيون 1984

2 - اهميت وجود انساني و لزوم توجه به حيثيت و تماميت جسمي و رواني او و جلوگيري از انهدام و تخريب اين وجود مسأله تازه اي نيست . علماي حقوق ، اخلاق و اديان به نوعي و جامعه شناسان به نوعي ديگر بدين نكته توجه داشته اند كه نبايد و نشايد موجودات بشري را چون اشياء تصور كرد و با آنها بدانسان رفتار نمود كه با موجودات بيجان .

1- بديهي است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مكاني همگاني برخوردار است و نه از قلمرو زماني مشخص . در ديدگاههاي مختلف ، حتي اعمال مجازاتهاي شديد ، به معناي عدم قبح شكنجه نبوده است و لذا تعجب آور نيست كه مي بينيم حتي نزد پيشگامان كيفر هاي سخت و شدت عمل ، شكنجه تقبيح شده و كوشش زيادي به عمل آمده است تا وجه فارقي ميان مجازات و شكنجه ايجاد كنند .

صرف نظر از توجه به انسان و تعالي او مي توان گفت بحث شكنجه از زماني آغاز شد كه انسان در مقابل انسان ديگر رفتار خود را نه بر مبناي اصول اخلاقي و اعتقادي ، بلكه بر پاية برتري جويي و قدرت طلبي تنظيم و تطبيق مي كند . انسان تابع غرايز كور ، انساني ديگر را در جهت خواستهاي خود به زنجير مي كشد ، تحقيرش مي كند و با شكنجه آزارش مي دهد تا او را به قبول يا انگار واقعيتي وادارد كه او ( شكنجه گر ) مي خواهد تاريخ شاهد صادق اين مدعاست .

اما انسانها يكي نيستند و در پيكرهاي مختلف ، روحهاي گوناگوني جريان دارد . برخي از آنها وجدانهاي آگاه زمان خود در طول تاريخ بوده اند و كوشش آنها ، گر چه در بسياري از موارد ناكام مانده است ، اما در آنچه كه به ثمر رسيده ، اميد كاميابيهاي ديگري را نويد مي دهد .

صرف نظر از روشنايي خيره كننده اين انديشه ها كه در همه جا و با همة زيبايي مي درخشند ، مي توان گفت كه انگيزة اصلي نيروي محركة سازمانها و مراجع ملي و بين المللي براي سرعت بخشيدن به رشد آگاهي بر ارزش انساني ، متأثر از همين انديشه هاست ؛ اما روابط پيچيدة بين المللي ايجاب مي كند كه انديشه هاي والا و معيارهاي انساني در اندام و چهار چوب كنوانسيون يا معاهدات بين المللي ويا در سازماني جهاني و بين المللي درآيد و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پيدا كند . مخالفت با شكنجه ريشه گرفته از انديشه هاي بارور ، بتدريج ابتكاراتي را در اين زمينه فراهم آورده اس

علاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.

يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد. تاريخچه اعلاميه مشخص مي‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و ديدگاه‌هايي كه الهام‌بخش روايت نهايي «اعلامية حقوق بشر» بودند، در اساس، به يك منظومة فلسفي غربي مربوط مي‌شدند. سنّت‌هاي فلسفي و حقوقي غير ‌غربي ــ كه شايد مي‌توانستند خواسته‌هاي آرماني متفاوت يا تكميلي حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتي آن بخش از اعضاي كميسيون حقوق بشر كه نمايندگي كشورهاي غير غربي را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب يا در مؤسساتي درس خوانده بودند كه نمايندگان قدرت‌ها و انديشه‌هاي غربي در كشورشان بودند. بنابراين اگرچه گهگاه به سنّت‌هاي غير غربي مانند آيين كنفسيوس يا اسلام ارجاعاتي مي‌شد، اما ارجاع به سنّت‌هاي غربي بر نظرخواهي‌هايي كه به تدوين نهايي «اعلاميه جهاني» انجاميدند، سخت مسلط بود. (2)

بدين ترتيب، نخستين و مهم‌ترين مناقشات درون‌تمدني در باب «اعلامية حقوق بشر» به حوزة فرهنگ‌هاي غربي مربوط مي‌شد؛ اما همين منازعات، به تدريج و با گسترش نشانه¬هاي فرهنگ و انديشه غربي، به درون ديگر نظام‌ها و سنّت‌هاي زيست اجتماعي تسرّي و تعميم يافت. درست به همين جهت است كه اكنون شاهد مناقشات مهم فلسفي، تاريخي و عملي «درون‌تمدني» در جوامع اسلامي، و در باب مواد مهم اعلامية حقوق بشر هستيم. در اين مقاله، پس از اشاره به منازعات درون‌تمدني غرب، به تحليل نشانه‌شناختي اين وضعيت در جوامع اسلامي مي‌پردازيم.

الف. مباني و مناقشات غربي

مناقشات درون‌تمدني غربي‌ها دربارة مباني و مواد اعلاميه حقوق بشر را مي‌توان در چهار مقولة اساسي دسته‌بندي كرد: مبناي الهي حقوق بشر؛ حقوق طبيعي؛ حقوق وضعي؛ و انديشه‌هاي ماركسيستي. هر كدام از اين ديدگاه‌ها، تصوير و توصيه‌هاي خاصي درباره مواد اعلاميه داشتند.

 چکیده:
اندیشه اصلی شهید صدر در الگوی بانکداری بدون ربا، واسطه گری مالی بانک میان سپرده گذاران و سرمایه گذاران در قرارداد مضاربه است. در این الگو، بانک وجوه مازاد سپرده گذاران را جذب کرده؛ سپس آن ها را براساس مضاربه در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.

در این الگوی افزون بر سپرده های سرمایه گذاری سپرده پس انداز و جاری نیز در نظر گرفته شده است که اولی هانند سپرده سرمایه گذاری، و دومی بر اساس قرارداد قرض بدون بهره است و بانک افزون بر حفظ و نگهداری آن سپرده ها و پرداخت آن ها عندالمطالبه به سپرده گذاران وعده وام متقابل بدون بهره می دهد. الگوی پیشنهادی شهید صدر گر چه میان الگوهای معاصر خود، منطق نظری و قابلیت اجرایی بالایی داشت، همانند سایر الگوها فقط به اندیشه اصلی بانکداری بدون ربا متوجه بوده و به جزییات صنعت بانکداری نپرداخته است. در الگوی پیشنهادی وی به اهداف، انگیزه ها و سلیقه های مشتریان بانک چه در جانب سپرده گذاران و چه در جانب گیرندگان تسهیلات توجهی نشده است؛ بدین جهت، الگوی واحدی برای تمام بانک ها با تمام مشتریان ارایه شده است و برای پوشش خطرهای اخلاقی، سفارش به امانتداری، ترجیح مشتریان خوشنام، شفاف سازی معاملات، افتتاح حساب جاری برای هر پروژه و ثبت دقیق معاملات شده است. این در حالی است که تفاوت اهداف و سلیقه های مشتریان بانک که برخی به دنبال معاملات با سودهای معین و برخی درپی سود انتظاری بالاتر با پذیرش ریسک هستند، اقتضای دقت بیشتر در طراحی الگوی بانکداری بدون ربا را دارد.

یکی از مسائل مهم فقهی که قرآن کریم ، سنت ، اجماع و عقل بر حرمت آن دلالت داشته و در حوزه اقتصاد اسلامی نقش بسیار مهمی دارد رباست. در اصل حرمت ربا بین فقهای شیعه و فقهای شافعی اختلافی وجود ندارد و هردو مذهب به گونه ای مشابه ربا را بر اساس آیات قرآن و روایات تعریف نموده اند ولیکن در فروعات ربا که نیاز به استنباط دارد در مواردی اختلاف دارند .فقه شیعه ربا را به دو قسم معاملی و قرضی تقسیم کرده که هریک از این دو نیز به اقسامی تقسیم گردیده اند . ربای معاملی به دو قسم نقد و نسیه و ربای قرضی به دو قسم مصرفی یا استهلاکی و تولیدی یا سرمایه گذاری تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی در فقه شافعیه متفاوت است :در یکجا به سه قسم: ربا الفضل ، رباالید و رباالنسیئه و در جای دیگر به چهار قسم : ربا الفضل ، ربا القرض ، رباالنسیئه و رباالید تقسیم گردیده است.همه فقهای شیعه دوشرط همجنس بودن ثمن ومثمن ومکیل وموزون بودن را جزءشرایط تحقق ربای معاملی می دانند. در فقه شافعیه نیز نظرات مختلفی ارائه گردیده است . در یکجا گفته شده : معیار ربوی بودن مأکول و مطعوم بودن است ؛ خواه مکیل و موزون باشند یا نباشند و در جای دیگر شافعی معتقد است که معیار ربوی بودن اشیا ء سه چیز است : مأکول بودن ، مطعوم بودن و موزون بودن . شافعی علت ربوی بودن طلا و نقره را نقدینگی آنها می داند . به طورکلی ملاک نزد شافعی طعام و نقدینگی است.فقهای شیعه تحت شرایط خاصی ربای نسیه  را حرام نمی دانند و در مواردی خاص حکم به حلیت ربای نسیه داده اند ولی در فقه شافعی در هر صورت ربای نسیه را حرام می دانند.در رابطه با اشیای معدود (شمارشی) نیز نظرات مختلفی بین فقهای امامیه و شافعی مطرح شده است تعدادی از علما ربا را در معدودات جاری نمی دانند ودر مقابل عده ای حکم به حرمت معدودات داده اند.درتعریف قرض و ربای قرضی بین این دو مذهب اختلافی وجود ندارد .ولیکن در عصر حاضر به دلیل گسترش سرمایه داری و بانکداری در کشورهای اسلامی ربای تولیدی از نظر برخی از اندیشمندان اهل سنت مطرح گردید وهمچنین تعدادی از فقها و اندیشه وران در مذب شیعه نیز در این رابطه نظراتی را مطرح نموده  و حکم به حلیت ربای تولیدی داده و گفته اند: حکم حرمت فقط شامل ربای مصرفی است و مشمول ربای تولیدی نمی شود .درمقابل ، مشهور فقها با استناد به آیات قرآن کریم و روایات حکم به حرمت ربای تولیدی داده و گفته اند فرقی میان ربای مصرفی و تولیدی از نظر حرمت وجود ندارد 

ورشکستگى مرحله‌اى است که به حيات اقتصادى و تجارى تاجر يا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به اين جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود. چرا که پايان عمر تاجر و يا شرکت ورشکسته است و يکى از موارد انحلال آن مى‌باشد

اما در حقوق تجارت کشور ما قوانين متناسب و صريح و روشنى در اين زمينه وجود ندارد و در موارد متعددى با ابهام و اشکال و مسائل متناقضى روبه‌رو مى‌باشيم و علت آن روشن مى‌باشد زيرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسى تصويب شده است ۱۶۳ ماده به اين موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) به‌علاوه قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۴ نيز شامل ۶۰ ماده مى‌باشد که به ‌همين امر با شيوه و روش و کيفيات ديگرى تصريح دارد. و گذشته از قوانين مزبور آئين قانون اداره تصفيه هم که در سال ۱۳۱۸ تصويب شده داراى ۶۷ ماده مى‌باشد و هر کدام به تنهائى بحث و گفتگوى مفصلى را مى‌طلبد

جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و يا تقصير باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص ديگرى نيز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به اين جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدي) براى آنها مجازات‌هائى به شرح زير پيش‌بينى گرديده است:

اشخاصى که عالماً يعنى با قصد و عمد که به آن سوءنيت گفته مى‌شود به نفع تاجر ورشکسته کليه اموال يا قسمتى از دارائى او را اعم از اموال منقول و يا غيرمنقول از بين ببرند يا نزد خود نگهدارى نموده و يا مخفى نمايند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم مى‌شوند

۲. اشخاصى که به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگرى طلبى که واقعيت نداشته در روى سند مندرج در ماده ۴۶۷ قانون تجارت واقعى قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.

۳. اشخاصى که به اسم ديگرى و يا اسمى که واقعيت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و يا قسمتى از دارائى خود را مخفى کرده و يا به‌طور ساختگى و انجام معاملات صورى از بين برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب يعنى از يک الى ۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

۴. اقوام و بستگان ورشکسته هرگاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وى را از بين برده يا مخفى کرده و يا نزد خود نگهدارى نمايند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

اقسامورشکستگى

ورشکستگى عادى

در مواقعى که تاجر به‌طور عادى و معمولى به تجارت مشغول بوده ليکن به واسطه حوادث و عوامل غير‌مترقّبه و غيرقابل پيش‌بينى مانند جنگ، بحران‌هاى اقتصادي، کاهش ارز، تمام يا بخش عظيمى از سرمايه وى از بين برود. و او هيچ‌گونه عملى بر خلاف قوانين و عرف تجارت انجام نداده باشد و مرتکب خطا و تقلب و تقصير هم نشده باشد و به دلايل موجّه و قابل قبول از پرداخت بدهى خود عاجز گردد. در چنين صورتى برابر قوانين به وضعيت دارائى او رسيدگى مى‌گردد. ليکن داراى مجازاتى نمى‌باشد. به اين نوع ورشکستگي، ورشکستگى عادى گفته مى‌شود